مرآة البحرين: أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أن المؤسسات الجديدة التي أنشأتها السلطات البحرينية وبالرغم من أهميتها إلا أنها لم تحرز نتائج ملموسة ولم تكسب ثقة المواطنين البحرينيين في إشارة إلى المؤسسات الحكومية "مفوضية السجناء والمحتجزين، ومكتب الأمانة العامة للتظلمات، وحدة التحقيقات الخاصة بالنيابة العامة، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. التي زعمت الحكومة أنها أُنشأت تنفيذاً لتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

جاء ذلك في إجابتها على سؤالٍ برلماني، وحثت آشتون الحكومة البحرينية على التنفيذ الكامل لكافة التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق.

وقالت آشتون أنها «تراقب التطورات في البحرين عن كثب»، موضحة أن وأضافت «الخطوات التي اتخذتها الحكومة في إنشاء مؤسسات جديدة تعتبر أمراً مهماً، وهي خطوة هامة لكن هناك الكثير الذي يتعين على الحكومة القيام به وهو التنفيذ الكامل لجميع التوصيات كما يجب أن نرى نتائج ملموسة لهذه المؤسسات».

وفي شأن محاكمة الناشطة الحقوقية مريم الخواجة أكدت آشتون، أن «هيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروربي حثت الحكومة البحرينية على ضمان إتباع الإجراءات القضائية اللازمة بشكل سريع وشفاف».

كما أكدت أن «بعثة الاتحاد الأوروبي في الرياض المعتمدة في البحرين، سوف تتابع التطورات عن كثب لاحقاً، والتنسيق يجري في الاتحاد الأوروبي لمراقة إجراءات المحاكمة».

واختتمت الإجابة بالقول أنها «على اتصال وثيق مع السلطات الدنماركية في هذه مسألة محاكمة الحقوقية الخواجة، حيث أن المسؤولية الرئيسية بشأن ذلك تقع على عاتق الدول الأعضاء».