مرآة البحرين: عبّرت الجمعية البحرينة لحقوق الانسان عن بالغ قلقها إزاء ما أصدرته المحكمة الجنائية الخامسة يوم الثلثاء الماضي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2014 والقاضي بسحب جنسيات عشرة مواطنين من المسقطة جنسياتهم وإبعادهم عن وطنهم وتغريم كل منهم بمبلغ (مائة دينار بحريني) وذلك بعد أن أسقطت جنسياتهم مع واحد وعشربن آخرين بقرار من وزير الداخلية في 6 نوفمبر 2012 بتهمة (الإضرار بالأمن العام). مما يعني تصنيفهم ضمن فئة عديمي الجنسية وحرمانهم من العيش على تراب وطنهم والإضرار بوضعهم ووضع أسرهم الإنساني.مرآة البحرين: عبّرت الجمعية البحرينة لحقوق الانسان عن بالغ قلقها إزاء ما أصدرته المحكمة الجنائية الخامسة يوم الثلثاء الماضي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2014 والقاضي بسحب جنسيات عشرة مواطنين من المسقطة جنسياتهم وإبعادهم عن وطنهم وتغريم كل منهم بمبلغ (مائة دينار بحريني) وذلك بعد أن أسقطت جنسياتهم مع واحد وعشربن آخرين بقرار من وزير الداخلية في 6 نوفمبر 2012 بتهمة (الإضرار بالأمن العام). مما يعني تصنيفهم ضمن فئة عديمي الجنسية وحرمانهم من العيش على تراب وطنهم والإضرار بوضعهم ووضع أسرهم الإنساني.

وأعربت الجمعية في بيان لها صدر أمس الخميس 30 أكتوبر/تشرين الأول عن "صدمة المجتمع البحريني لصدور هذا الحكم بحق مواطنين بحرينيين بحكم أصولهم العرقية أو انتماءاتهم السياسية" معتبرةً ذلك القرار أمراً بالغ القسوة وعقوبةً تتعارض مع مبدأ الحق بالتمتع بالجنسية وكل المواثيق والعهود الدولية لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه البحرين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

داعيةً السلطات إلى إيقاف تنفيذ الحكم والتوقف عن نزع الجنسيات، ودعوة المقرر الخاص لعديمي الجنسية للسعي لدى حكومة البحرين للتراجع عن تنفيذ الحكم، وعدم نزع جنسية أي مواطن مالم يكن ذلك متوافقا مع المعايير الدولية وفي أضيق الحدود.