مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني بالسجن 3 سنوات لمتهمين اثنين وسنتين على ثلاثة متهمين من الأطفال .

وتدّعي النيابة العامة أنه بتاريخ 19 مايو/ أيار 2014 حدث حريق في 4 إطارات على شارع القصر بمنطقة الحورة، فتحركت الشرطة إلى موقع البلاغ وقامت بإزالة الإطارات المشتعلة وفتح الطريق، ومن خلال التحريات تم التوصل إلى المتهم الأول والذي اعترف بالتحقيقات وأرشد عن بقية المتهمين، وقال إنه طالب في الصف الأول الثانوي، وكان يزور بيت جده في المنطقة حيث التقى مع المتهم الثاني والذي أخبره بأنه ستكون هناك «طلعة» في المساء، وذهب بعد ذلك إلى براحة التقى فيها بالمتهمين الثالث والرابع والخامس وشاهد معهم دبة بترول وزجاجة مولوتوف وعدداً من الإطارات، وهناك طلب منه المتهم الثاني تصوير الواقعة وأعطاه كاميرا. أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم أشعلوا عمداً حريقاً في المنقولات وكان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، كما اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن التهم المسندة للمتهمين قد ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة الأمر الذي تقضي معه بالعقوبة الأشد عملاً بنص المادة 66 من قانون العقوبات، أما المتهمين الأول والثالث والرابع فإنهم وإن جاوزوا الرابعة عشر إلا أنهم لم يتجاوزوا الثامنة عشر من عمرهم مما يتعين معه أخذهم بالعذر المخفف في ضوء المادة 71 من قانون العقوبات.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.