مرآة البحرين (خاص): وصف منتدى البحرين لحقوق الإنسان إصدار السلطات البحرينية أمرا قضائيا بإبعاد عشرة أشخاص من المسقطة جنسياتهم إلى خارج البحرين بـ "الجريمة المركبة"، مشيرا إلى أن الإجراء مجرّم في الدستور البحريني والقانون الدولي.

وأضاف المنتدى بأن المحكمة الجنائية الخامسة قد قضت أمس (الثلثاء 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) بإبعاد عشرة من المسقطة جنسياتهم عن البلاد وتغريم كل منهم مبلغ مئة دينار (260$) بحجة مخالفتهم لقانون الهجرة والإقامة بعد أن أسقطت جنسياتهم في (6 نوفمبر/تشرين الثاني 2012) بحجة " إضرارهم بالأمن العام".

وأكّد المنتدى بأن إصرار السلطات البحرينية على معاقبة المواطنين طبقا لمذاهبهم الدينية أو السياسية يعد مخالفة صريحة للتعهدات التي قدمتها حكومة البحرين إلى الهيئات والمؤسسات الدولية.

ودعا المنتدى إلى إيقاف الأمر القضائي بإبعاد المواطنين عن أوطانهم لأنه بمثابة النفي التعسفي كما دعا الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لحماية هؤلاء المواطنين وتمكينهم من البقاء في أوطانهم وتمتعهم بحقوقهم الأساسية المقرة في المواثيق الدولية.