مرآة البحرين (خاص): قالت وكالة أنباء الأسوشيتد برس نقلا عن المحامي عبد الله الشملاوي إن الحكم القضائي الصادر ضد جمعية الوفاق يعني عمليا أنها لن تستطيع أن تمارس أعمالها لمدة 3 أشهر، بما فيها تنظيم المسيرات، عقد المؤتمرات الصحفية، إصدار بيانات، أو حتى استخدام مكاتبها.

من جانبه قال الشيخ علي سلمان، أمين عام الجمعية، في تصريح للوكالة إنه تفاجأ بالحكم، وأضاف "سنطعن به بالطبع، وسنستمر في نضالنا السلمي ومسارنا".

من جانبه حذّر براين دولي، المدير في منظمة هيومان رايتس فيرست، من أن تزيد هذه الخطوة من الاضطرابات في البحرين مع اقتراب موعد الانتخابات، وقال دولي إن هذا القرار يبدو بعيدا عن كونه مصادفة، وأضاف " خنق المعارضة السلمية هي دعوة إلى الاضطرابات، خاصة عندما تكون التوترات السياسية مرتفعة جدا"

ولم يصدر أي تعليق من المسئولين الحكوميين في البحرين حول القرار حتى الآن.

وربطت أسوشيتد برس رفع الدعوى القضائية ضد جمعية الوفاق من قبل وزارة العدل، باجتماع أعضاء من الوفاق مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي توم مالينوسكي، الذي طرد من البلاد في وقت سابق من هذا العام.