مرآة البحرين: أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أن الحكم الصادر ضد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية اليوم الثلاثاء هو قرار سياسي بامتياز ويستهدف مصادرة العمل السياسي المعارض في البحرين ويزيد من شحن وتوتير الأجواء الأمنية والسياسية التي تعاني منها البلاد.

وقالت إن إصرار الحكم على السير في طريق الدولة الأمنية ورفض كل المبادرات التي تقدمت بها القوى المعارضة، يعبر عن ضيق الأفق الذي يعاني منه النظام ويوسع دائرة الاستهداف التي سار عليها منذ فرض قانون السلامة الوطنية (الطوارئ) في مارس 2011.

وأكدت أن الحكم لا يزال يتصرف وفق منطق المغالبة السياسية والأمنية مستنداً على مؤسسات الدولة في تعطيل العمل السياسي ومصادرة الحقوق الأساسية للمواطن ويتعارض مع الشرعة الدولية.

وشددت على أن حق العمل السياسي هو من الحقوق الأصيلة للشعوب لا يجوز تعطيله لأي سبب كان ولا يمكن مصادرته بقرارات تفتقد للمشروعية الدستورية وتخالف العهود الدولية ذات الصلة، وبالتالي اتخاذ قرارات من طرف سياسي بسبب الخصومة السياسية، مما يعد مفسدة لا يجوز السكوت عليها وإقرارها.

وحذرت المعارضة من مغبة الاستمرار في سياسة تكميم الأفواه وفرض الأمر الواقع الذي يقود بلادنا إلى منزلقات خطيرة تهدد البلاد وتضعها في فوهة مدفع التداعيات.

وقالت إن النظام يمعن في تفريغ المؤسسات المدنية من محتواها من أجل السيطرة على كامل مفاصل الحياة السياسية وآخرها مسألة الانتخابات التي ثبت فشلها المبكر قبل أن يحل موعدها.

وطالبت المعارضة الحكم بالتوقف عن النهج الذي يسير عليه في مواجهة العمل السياسي المعارض والتراجع عن قرار تجميد عمل ونشاط جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وإنهاء القضية المرفوعة ضد جمعية وعد، والشروع في وضع حد لتداعيات ومضاعفات استفحال الأزمة السياسية.

ووقع البيان كل من جمعية وعد، التجمع القومي الديمقراطي، المنبر الديمقراطي التقدمي، والإخاء الوطني.