وأوصى المؤتمر في بيانه الختامي "بإلغاء الإجراءات كافة التي اتخذتها حكومة البحرين ضد المحتجين والمفاعيل التي ترتبت عليها والعوضي على المتضررين"، داعياً إلى تشكيل "لجنة محايدة تتولى التحقيق في مختلف الجرائم من تعذيب واغتصاب". وطالب المؤتمر "بإعادة النظر في عمليات التجنيس غير المشروعة في البحرين، والإنسحاب الفوري للقوات غير البحرينية من أراضي الوطن".

كما دعا المؤتمر "الهيئات والمنظمات الدولية إلى "التدخل لوقف وإلغاء المحاكمات الصورية ونتائجها في البحرين، وإثارة ما يرتكب من جرائم ضد الإنسانية أمام مختلف المحاكم والجهات ذات الصلاحية".