مرآة البحرين : شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة قضية 3 متهمين بإخفاء 10 مطلوبين ومحاولة تهريبهم إلى إيران عن طريق البحر.

وقررت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال تأجيل القضية إلى جلسة 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 لندب محامٍ للمتهم الأول عن طريق وزارة العدل.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم أخفوا 10 متهمين ومحكومين في عدة قضايا.

وتعود تفاصيل القضية - حسب مزاعم السلطات - إلى ورود معلومات بأن المتهمين قاموا بإخفاء المطلوبين ويخططون لتهريبهم إلى خارج البحرين وتم إجراء التحريات اللازمة بالاستعانة بالمصادر السرية التي أكدت المعلومات.
وعندما كان رجال أمن على الواجب في فشت الجارم ورد بلاغ لهم من غرفة العمليات بإدارة خفر السواحل عن خروج قارب على متنه أشخاص مطلوبون للجهات الأمنية، وصدرت لهم معلومات بالتوجه إليهم وأن القارب تحت المروحية التي تحوم فوقهم فتم إنذارهم عدة مرات لكنهم لم ينصاعوا للأوامر وحاولوا الفرار، ما استدعى للاصطدام بهم وإلقاء القبض عليهم، واعترف المتهم الأول بنيته في تهريب المطلوبين لنقطة بندر عباس في إيران مقابل المال.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.