مرآة البحرين: أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك والسيد محمد عزت وأمانة سر عبدالله محمد، بتجديد حبس متهم بالشروع في قتل رجال الشرطة 15 يوماً على ذمة التحقيق.

ويعد هذا المتهم واحداً من ستة متهمين في نفس القضية، التي بدأت ببلاغ لمركز شرطة مدينة حمد الجنوبي في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2013.

وجاء في البلاغ، حسب مزاعم السلطات بأن "دوريتين تعرضتا لكمين من عدد من المخربين، وانفجرت بهم قنبلة محلية الصنع، وأسفر ذلك عن إصابة عدد من رجال الشرطة، نقلوا إلى المستشفى العسكري للعلاج. أسفرت تحريات الشرطة عن أن ستة أشخاص هم الذين شاركوا في هذه الواقعة".

وأضاف "تم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، حيث اعترف عدد منهم بأنهم قاموا بإغلاق الشارع الخلفي (شارع المزارع) بدمستان، بالحجارة والأخشاب، وقاموا بوضع قنبلة محلية وسط هذه الأخشاب، وعند حضور رجال الشرطة قاموا بتفجير القنبلة".

وأسندت النيابة إلى المتهمين الستة تهم "الشروع في قتل رجال الشرطة"، و"التفجير وصناعة عبوة متفجرة" و"الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص".

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.