مرآة البحرين: قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن 3 سنوات مرت على إطلاق القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة لمشروع "وثيقة المنامة" التي تعتبر مشروعا متقدما للحل ينصف الجميع ويتبنى مشروعا يقوم على المواطنة والمساواة بدلا من حكم الاستبداد والاستفراد وتهميش الإرادة الشعبية، في حين أن النظام يدير ظهره ويصم أذنه ويعمي بصره عن الحل السياسي الجاد ويرفض الشراكة الوطنية، وهو ما أبقى الأزمة وفاقمها بعد هذه المدة.

وشددت الوفاق على أن القوى المعارضة أصدرت وثيقة المنامة في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بعد أشهر على انطلاق الحراك الشعبي في 14 فبراير 2011، ففي حين كان النظام قد انتهى من حالة الطوارئ التي عاث فيها قتلا ودمارا وهدما للمساجد واعتقالا للمواطنين ومختلف الانتهاكات التي وثقها تقرير السيد محمود شريف بسيوني، وكان يستعد للدخول في جولة أخرى من الخيار الأمني القمعي الذي آمن به النظام ولم يؤمن بغيره حتى اللحظة، فيما كانت المعارضة تقدم الحلول السياسية والمبادرات لإنقاذ الوطن.

وتابعت "خرج مشروع وثيقة المنامة كمشروح حضاري وإنساني ومتوازن ووطني، ويقدم رؤية وطنية للحل السياسي العادل، في مقابل فوهات البنادق والسلاح والجيوش الأجنبية والاعتقالات والمداهمات والقتل والإغارة على المناطق وهدم المساجد وإسقاط الجنسيات والتعذيب ومصادرة حرية التعبير والتظاهر والتي لا زالت هي الخيار الأوحد لدى السلطة".

وأوضحت الوفاق أن المشكلة الحقيقية ليست في تجاهل الحلول الوطنية وحسب، وإنما في التعامل مع الوطن كملك خاص واستعباد شعبه والتعالي عليهم والتصرف بمنطق السيد والعبد معهم، وفي المقابل فرض الحكم ورقة تُكرِّس الاستبداد وتُهمَّش الإرادة الشعبية وتفرض اجراءات استبدادية اكثر ظلما وإجحافا لشعب البحرين على الشعب ومضى في تنفيذها دون أدنى اكتراث لكل النداءات من الداخل والخارج.