مرآة البحرين: أصدرت منظمة العفو الدولية نداءً عاجلاً للسلطات البحرينية تُطالب فيه بـ «وقف حكم الإعدام الصادر بحق البحريني ماهر عباس الخباز»، الذي حُكم بتهمة قتل شرطي في البحرين.

وقالت المنظمة في نداءٍ نشرته على موقعها الرسمي «إن الخباز حُكم عليه بالإعدام في فبراير/ شباط 2014 وخسر استئنافه الأول في أغسطس/ آب 2014، وينتظر قرار محكمة التمييز لمعرفة ما إذا كان سيتم إعدامه».

وأشارت المنظمة إلى أن «الخباز اتهم بقتل رجل شرطة عمداً باستعمال مواد متفجرة أثناء مشاركته في تجمع في السهلة في 14 فبراير/شباط 2013، ورفضت محكمة الاستئناف الجنائية العليا استئناف الحكم في 31 أغسطس/آب 2014، بينما خفضت الأحكام الصادرة بحق ثمانية رجال حكم عليهم في القضية نفسها إلى السجن ما بين خمس و10 سنوات لدى استئنافهم الأحكام الصادرة بحقهم».

وأضافت المنظمة أن محامي الخباز اشتكى من أخذ المحكمة اعترافات موكله كدليل أساسي وهي التي قال «إنها انتزعت منه تحت التعذيب، وشهادات بعض المتهمين معه في القضية، الذين قالوا إنهم "اعترفوا" مكرهين، وشهادات رجال شرطة استدعوا للتقدم بشهاداتهم. وطبقاً لسجلات المحكمة، حاجج القضاة بأنهم سوف يقبلون "اعترافات" المدعى عليهم لأنهم يعتقدون أن اعترافاتهم حقيقية ولأن الإصابات التي لحقت بهم، وأتت تقارير الكشف الطبي الشرعي على ذكرها، وقعت عندما قاوموا القبض عليهم».

ووفقاً للمنظمة فإن الخباز أبلغ محاميه بأنه قد تعرض للتعذيب خلال الأيام القليلة الأولى من احتجازه وأثناء استجوابه، وأن ذلك قد تضمن الضرب والتهديد. وأثناء إحدى الجلسات، أبلغ القاضي بأنه قد تعرض للتعذيب، ولكن لم يعرف ما إذا فُتح تحقيق في مزاعم الخباز بأنه قد تعرض للتعذيب. وقد رفع الحكم الن إلى محكمة التمييز للبت فيه. وإذا ما ردت المحكمة الاستئناف فسوف يحال الحكم إلى الملك للتصديق عليه بصورة نهائية.