مرآة البحرين: أفادت صحيفة الإندبندنت أنّ أميرًا بحرينيًا سُحِبت حصانته من التحقيقٍ في ادّعاءات حول تورّطه في أعمال التّعذيب، وذلك بعد اعتراف النّيابة العامّة البريطانية بأنّها أخطأت في منحه الحصانة.

وحاليًّا، يواجه الأمير ناصر بن حمد آل خليفة، وهو نجل ملك البحرين وزائرٌ منتظم لبريطانيا، تحقيقًا جنائيًّا تُجريه شرطة لندن في مركز سكوتلاند يارد في ادّعاءات عن ضربه للمعتقلين السّياسيّين في خلال الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في دولة البحرين في العام 2011، ممّا أدّى إلى عشرات القتلى والمعتقلين.

وأكدت الصحيفة أن النّيابة العامّة البريطانية كانت قد أصرت سابقًا على حيازة الأمير ناصر للحصانة كفرد من أفراد العائلة الملكية البحرينية، وكونه قائد الحرس الملكي في البلاد.

وأضافت الصحيفة أنّه بعد سنتين من تقديم أول دعوى بحقه من قِبل لاجئٍ بحريني يُقيم حاليًّا في بريطانيا، عكست النّيابة العامّة البريطانية قرارها في المحكمة العليا، واعترفت بأنّ قرارها السّابق كان خاطئًا. وقد صدر الإعلان في اليوم الذي كانت ستبدأ فيه مرافعة قضائية للنظر في الادعاء بأن القرار الأساس الذي اتّخذته رئيسة هيئة الادّعاء العام في بريطانيا أليسون ساندرز كان "خطأً قانونيًّا".

وخلصت الصحيفة إلى أنّ رفع الحصانة عن الأمير ناصر، وهو خرّيج أكاديمية ساندهيرست وفارس بارع، ويزور بريطانيا بانتظام من أجل حضور المباريات، يعني أنّه قد يخضع الآن للتحقيق من قِبل وحدة جرائم الحرب في الشّرطة البريطانية.

ويُفيد الادّعاء ضدّه بأنّه كان "متورّطًا مباشرة" بتعذيب معتقلين اثنين على الأقل في أحد سجون البحرين في أبريل/نيسان من العام 2011.