مرآة البحرين: أوردت صحيفة التلغراف أن" السيد توم هيكمان، ممثل الضحية "ف. ف."، قال للمحكمة إن النيابة العامة البريطانية كانت تدعي أن الأمير ناصر حاصل على الحصانة بموجب المادة 20 من قانون حصانة الدّولة الصّادر في العام 1978، كونه فردًا من الأسرة الملكية البحرينية وبصفته قائدًا للحرس الملكي".

وأضافت الصحيفة أن السّيد هيكمان قال "إن الأمير كان زائرًا منتظمًا لهذه الشواطئ"، أي الشواطئ البريطانية، وأن السيد "ف.ف." كان يسعى إلى اتخاذ إجراءات ضده، بموجب الولاية القضائية الخاصة بالمملكة المتحدة والّتي تسمح بمقاضاة الأفراد خارج حدود بلادهم، لهذا السّبب، بتهمة التّورط بأعمال التّعذيب."

وأفادت الصحيفة أن "ف.ف." قال في تصريح إنه "مع خسارة الأمير حصانته، سيحتاج إلى أخذ خطر التّحقيق والاعتقال والادعاء بعين الاعتبار، عند سفره إلى خارج البحرين". فأثناء زيارته الأسر الملكية الأخرى وامتطائه الخيل، يقبع 13 سجين رأي في السّجون البحرينية. وقد قال اثنان منهم في محكمة مفتوحة في البحرين إن الأمير عذّبهما ، ومع ذلك، بقيا مُدانَين. لقد حان الوقت لتراجع الحكومة البريطانية سياستها في التّعاون مع هذا النّظام ودعمه."

وذكرت الصّحيفة أن "السّيد هيكمان أخبر المحكمة أن مدير النّيابة العامة قال إن اعترافها بالحصانة كان "أكايديميًا" بسبب نقص الأدلة ضد الأمير.

وقال السّيد هيكمان "إننّا لا نوافق على ذلك. نقول إن هذا الاعتراف بالحصانة يمهد الطريق لإجراء تحقيق حول الأمير، وللموافقة على مذكرة اعتقال لمقاضاته وهناك أدلة أخرى سوف يتم تقديمها".