مرآة البحرين: استمعت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات أمس إلى أقوال 4 من شهود الإثبات في قضية المتهمين بالانضمام إلى منظمتي «جبهة النصرة» و«أحرار الشام».

وقررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل القضية إلى جلسة 30 سبتمبر/ أيلول الحالي لمواصلة سماع بقية شهود الإثبات في القضية وذلك بطلب من دفاع المتهمين.

ومثل أمام المحكمة 11 متهما من أصل 15 وبحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة.

وكانت المحكمة، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، واجهت المتهمين خلال الجلسة السابقة بنتائج تقرير المختبر الفني وما حوته الأجهزة الإلكترونية، من هواتف وحواسيب تخصهم، من ملفات تضم صورا ومعلومات.

وتتضمن القضية اتهام 15 شخصا بتهمة الالتحاق والانضمام وجمع وتحويل الأموال إلى منظمتين إرهابيتين خارج الدولة هما «جبهة النصرة» و«أحرار الشام» التابعتان لتنظيم القاعدة الإرهابي.

وكانت النيابة العامة وجهت الاتهام لهؤلاء الأشخاص بالقيام بصنع المتفجرات، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وتلويث البيئة على أثر قيامهم بعمل تفجيرات لمواد خطرة يحظر التعامل فيها.

كما وجهت النيابة الاتهام لأحدهم بحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وآخر بإشراف وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية، ونشر معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره.

وبحسب معلومات سابقة، فإن الخلية يحمل أفرادها جنسيات إماراتية وسورية وجزر القمر، وبينهم 4 هاربين إلى خارج البلاد.

وواجهت المحكمة الاتحادية العليا يوم 23 سبتمبر/ أيلول الحالي المتهمين في قضية الانضمام إلى منظمتي «جبهة النصرة» و«أحرار الشام»، بتقرير المختبر الفني وما حوته الأجهزة الإلكترونية من هواتف وحواسيب تخصهم من ملفات تضم صورا ومعلومات.