مرآة البحرين: خفضت محكمة الاستئناف العليا الحكم الصادر على 3 مستأنفين اتهمتهم مع آخرين بـ"الشروع في قتل رجال شرطة"، من السجن 10 سنوات إلى سبع سنوات فقط، وأيدت مصادرة المضبوطات، وذلك بعد أن قضت محكمة أول درجة بالسجن 15 سنة على اثنين هاربين، وبالسجن 10 سنوات على 5 آخرين «3 مقبوض عليهم».

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.

وأشارت أوراق القضية، بحسب مزاعم السلطات، إلى أن "المتهمين قد اتفقوا فيما بينهم وآخرين مجهولين، وعقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من تصل إليه أيديهم من رجال الشرطة والإخلال بالأمن العام وإحداث الفوضى والتعدي على قوات حفظ النظام، ونفاذاً لذلك أعد المتهم الأول والثالث عبوات قابلة للاشتعال وتجمعا مع قرابة 15 شخصاً آخر بتاريخ 5 مايو 2013، وتلثموا وحملوا أدوات التعدي على الشرطة وتوجهوا على هيئة مسيرة إلى نقطة حفظ النظام الثابتى بشارع رقم 38 بمنطقة جري الشيخ، وعند وصولهم قاموا بإلقاء عبوات المولوتوف على نقطة حراسة ثابتة ما أدى إلى كسر زجاج باب كابينة الحراسة واحتراق أجزاء منها".

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.