مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني وعضوية القاضيين، جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، تأجيل قضية تضم 15 متهماً بـ"تشكيل مجموعة تخريبية"، لجلسة 28 أكتوبر/ تشرين الأول للمرافعة الختامية.

وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين بضمان محل إقامتهم، وذلك بعد ورود خطاب من سجن جو مفاده أن "المتهم الرابع عشر كان محبوساً وقت حدوث الوقائع التي اعترف بها".

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الرابعة قد استحدثت في يوليو/ تموز 2013 لاستيعاب الكم الهائل من القضايا المرفوعة ضد المحتجين والنشطاء، وتسريع إصدار الأحكام المشددة عليهم تحت قانون الإرهاب.

وأشارت أوراق القضية إلى "ورود معلومات سرية، مفادها اتفاق كل من المتهمين 1 و2 و3 بتشكيل قيادة مجموعة تخريبية، تتولى ارتكاب حوادث العنف والتعدي على رجال الأمن العام واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، بقصد إشاعة الفوضى في البلاد وبث الفزع والرعب في نفوس المواطنين والمقيمين، ومنع رجال الأمن من مباشرة أعمال وظيفتهم".

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.