مرآة البحرين: برأت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي، أمس متهماً التجمهر والشغب.

وكانت النيابة العامة قد وجهت له أنه "بيوم 15 يناير/ كانون الثاني 2014، اشترك وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من أجلها".

وقالت المحامية زينب سبت إنها "طلبت براءة موكلها استناداً إلى عدم توافر أركان جريمة التجمهر والشغب الواردة بقرار الإحالة، وبطلان إجراء القبض على المتهم، وشيوع الاتهام وتلفيقه ضد موكلها، إضافة لانعدام الدليل بالدعوى وانقطاع صلة المتهم بها"، مضيفة بأن "أقوال شاهد الإثبات مجري التحريات جاءت قاصرة عن ذكر دور كل متهم من المتهمين كما أن تحرياته منعدمة وغير جدية"، بحسب صحيفة "البلاد".

ولفتت إلى أن "المتهم اعتصم بالإنكار أمام النيابة العامة والمحكمة، موضحةً أنه سبق وأن أجرى 3 عمليات متتالية في الرأس ولا يسمح له وضعه الصحي بالمشاركة في مثل تلك الأعمال".

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، ويتم إصدار الأحكام اعتماداً على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.