مرآة البحرين: أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية كل من القاضيين محمد جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، النظر بقضية 9 متهمين (6 منهم محبوسون) بالشروع في قتل رجل شرطة بمنطقة الدراز، إلى جلسة 22 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل؛ وذلك لندب محامٍ للمتهم السادس مع استمرار حبس المتهمين.

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الرابعة قد استحدثت في يوليو/ تموز 2013 لاستيعاب الكم الهائل من القضايا المرفوعة ضد المحتجين والنشطاء، وتسريع إصدار الأحكام المشددة عليهم تحت قانون الإرهاب.

وتشير أوراق القضية، بحسب مزاعم السلطات، إلى "ورود بلاغ من غرفة العمليات الرئيسة، مفاده خروج نحو 80 شخصاً في تجمهر بمنطقة الدراز، واعتدوا على دوريات حفظ النظام بـالمولوتوف والأسياخ الحديدية؛ بقصد إزهاق أرواح رجال الشرطة وإحداث ضرر في إحدى المركبات، وعند التعامل معهم فروا هاربين، ومن خلال التحريات تم التوصل إلى المتهمين.

وأرشد أحد المتهمين رجال الشرطة عند القبض عليه، إلى سطح أحد المنازل المهجورة، حيث يقومون بإخفاء العبوات الحارقة المولوتوف والإطارات فيه، وتم العثور على 36 زجاجة مولوتوف غير مستخدمة، و22 زجاجة فارغة، وإطارات وعلب طلاء، وعلم ائتلاف 14 فبراير وعدد 14 مسماراً تستخدم في القواذف، وفلاتية من حديد".

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين "الشروع في قتل شرطي" و"إشعال حريق في المدرعة المملوكة لوزارة الداخلية" و"الاشتراك في تجمهر مؤلف أكثر من 5 أشخاص" و"حيازة عبوات قابلة للاشتعال مولوتوف".

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، ويتم إصدار الأحكام اعتماداً على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.