مرآة البحرين: قال أحد المتهمين للقاضي خلال جلسة محاكمته مع 7 متهمين بتهم "التجمهر والاعتداء على الشرطة بمنطقة البلاد القديم" إن "الجهات الأمنية استخدمت ضدنا الصعق الكهربائي في مناطق حساسة من الجسم، وتعرضنا للتعذيب". فيما أكدت هيئة الدفاع أن المتهم الثاني كان موقوفاً على ذمة قضية أخرى أثناء تاريخ الواقعة، واصفين القضية بأنها "غير واقعية".

وقررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، تأجيل القضية إلى جلسة (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) لاستدعاء شهود الإثبات.

وقال المحامي جاسم سرحان خلال الجلسة، وفقاً لصحيفة "الوسط، إن "المتهم الثاني كان موقوفاً على ذمة قضية أخرى في تاريخ الواقعة، مشيراً إلى أن "المتهم الثاني اعتقل في تاريخ 12 ديسمبر/ كانون الأول 2013، وأفرج عنه في أبريل/ نيسان 2014، إذ لا يمكن أن تتطابق التهم المسندة إليه وتاريخ الواقعة، ما يجعل جميع اعترافاته في هذه القضية محل شك وريب، وهو ما يجري على بطلان الاعترافات على باقي المتهمين".

من جهته، تمسك المحامي محمد المرزوق باستدعاء شهود الإثبات، وأفاد أن "موكله (المتهم الأول) تعرض للتعذيب الجسدي، فضلاً عن أنه رفع شكوى للوحدة الخاصة بالنيابة العامة بهذا الخصوص".

وأوضح أن "هناك تناقضاً في القضية الماثلة، وخصوصاً أن المتهمين الأول والثاني اعترافا على بعضهما البعض، وهو ما يدل على التشكيك في حدوث هذه الواقعة، على اعتبار أن المتهم الثاني كان موقوفاً على ذمة قضية أخرى خلال تاريخ الواقعة".