مرآة البحرين (خاص): في مداخلة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، تحدّث مدير منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" ADHRB، حسين عبد الله، عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً فيما يتعلق بالأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، لافتا الانتباه إلى اعتقال مريم الخواجة مؤخرا من مطار البحرين، وسجناء الرأي في السجون السعودية وليد أبوالخير ومحمد فهد القحطاني.

وقدّم عبد الله مداخلته ظهر اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف في جلسته المخصصة لمناقشة حماية وتعزيز حقوق الإنسان ضمن الدورة 27، وقدّمت المداخلة بالتعاون مع مركز البحرين لحقوق الإنسان ومؤسسة البحرين للحقوق والديمقراطية.

وقال عبد الله "في البحرين، تواصل السلطات استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان باتهامات تتعلق بعملهم. فقبل أربعة أسابيع، اعتقلت قوات الأمن البحرينية مريم الخواجة في مطار المنامة. ونخشى أن اعتقالها يتعلق بأنشطتها كمدافعة عن حقوق الإنسان".

وأضاف "والد مريم، عبد الهادي الخواجة، هو أيضاً مدافع بارز عن حقوق الإنسان، وقد قضى حتى الآن ثلاث سنوات من العقوبة التعسفية بالسجن مدى الحياة وعانى التعذيب وسوء المعاملة في ذلك الوقت. ويشاركه السجن المدافعين عن حقوق الإنسان عبد الجليل السنكيس وزميله ناجي فتيل، وغيرهما".

وعبر حسين عبدالله عن قلقه العميق من الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان الذين شاركوا في دورات المجلس سابقا وتساءل ماذا يمكن للمجلس ان يفعل لحماية هؤلاء؟

من جهة ثانية، قال حسين إنه "على الطرف الآخر من الجسر، في المملكة العربية السعودية، الاعتقال التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان هو أكثر انتشاراً" مشيرا إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان مستهدفون بقوانين تعوقهم بشدة من انتقاد سياسات الحكومة السعودية.

وقال إن المئات من سجناء الرأي يملأون السجون في السعودية، في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين مثل وليد أبو الخير ومحمد فهد القحطاني.

وتساءل عبدالله "كيف يستطيع مجلس حقوق الإنسان ان يمنع الانتقام من الناشطين الفاعلين في الأمم المتحدة خصوصاً إذا كانت الدولة ذات الصلة هي إحدى الدول الأعضاء في المجلس؟"

وسأل عبد الله اللجنة المعنية عن ما هي الخطوات التي تتخذها البحرين والمملكة العربية السعودية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان تعزيز حماية حقوق الإنسان في الخليج؟ كما تساءل "في رأي هذه اللجنة، هل ينبغي للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، مثل السعودية، أن تساءل على معيار حقوق إنسان أعلى من أجل تنفيذ دورها كأحد القادة العالميين في مجال حقوق الإنسان؟".