مرآة البحرين: قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إن فرص العمل يجب أن تذهب بالدرجة الأولى إلى المواطنين البحرينين بمختلف مؤهلاتهم وتخصصاتهم وكفاءاتهم، فهم الأحق بتولي هذه المسئولية.

وأوضح في بيان اليوم الخميس بأن "قانون العمل البحريني ارتكز على أساس الاولوية في التوظيف للمواطنين البحرينين، كما استهدف مشروع اصلاح سوق العمل جعل المواطن البحريني الخيار المفضل للعمل في القطاع الخاص من خلال تزويده بجميع المهارات المطلوبة في سوق العمل".

يأتي ذلك إثر تصريح لرئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أمس والذي أعلن فيه بأن العمالة المصرية لها الأولوية في وظائف القطاع العام البحريني، وكذلك إثر الإعلان عن استقدام 302 مدرسا مصريا لشغل وظائف في وزارة التربية والتعليم.

ورأى الاتحاد بان "صرف الأولوية عن المواطنين البحرينين في مجال التوظيف وتفضيل غيرهم عليهم هو أمر لا يستقيم مع واجبات الدولة العصرية التي من اولى مهامها توفير العمل اللائق لمواطنيها"، معتبرا بأن ذلك "يشكل انحرافا عن اهداف قانون العمل البحريني واهداف مشروع اصلاح سوق العمل وخروجا على كل السياسات والاستراتيجيات التي رسمت في السنوات القليلة الماضية لاعطاء الاولوية في التوظيف لعمالتنا الوطنية".

وطالب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين "بإعادة المادة ( 13) السابقة من قانون العمل البحريني والتي تم إلغاؤها في القانون الجديد والتي تعطي أولوية التوظيف في سوق العمل الى المواطن البحريني ثم العربي ثم الاجنبي".

وقال "سبق ان طالب اتحادنا مرارا باعادة العمل بهذه المادة الهامة والحيوية لانها تشكل ضمانة للمواطن من حيث اعطاء اولوية التوظيف له في تدرج اولويات التوظيف وتشكل بذلك حماية له من المنافسة ومن البطالة في آن واحد".

واعتبر الاتحاد العام بأنّ "إعطاء أي وظيفة عامة لأي موظف غير بحريني في ظل وجود بحريني كفوء لملء الشاغر الوظيفي هو أمر مخالف لدستور مملكة البحرين".