على طريقة أخرج من الباب وادخل من النافذة.. وزارة الإعلام تعيّن الكاتب المسئ طارق العامر
2014-09-03 - 4:23 ص
مرآة البحرين (خاص): تكريماً للكاتب الطائفي المسيء طارق العامر، والذي سخر بشكل وقح من الإمام الثاني عشر للطائفة الشيعية في مقال له في صحيفة البلاد، تم تعيينه في وزارة الإعلام، بعد اقالته من صحيفة البلاد إثر موجة عارمة من الغضب الشعبي، أحرجت الصحيفة واضطرتها لإقالته درءاً لماء الوجه.
وقد تم تعيين العامر في وزارة الإعلام بقسم المطبوعات بعقد تم إمضاءه مباشرة من قبل مكتب سميرة رجب وزيرة شؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، مدة هذا العقد 6 أشهر، وقد فُرّغ له مكتب في إدارة المطبوعات، دون أن توكل له أية مهمة يقوم بها حتى الآن، فيما يبدو أنها خطوة مؤقتة لضمان سريان الراتب لموظف السلطة المأجور، حتى يتم تدبير موقع وظيفي آخر له.
وكانت صحيفة البلاد، تنوي تعيين العامر في منصب مدير تحرير فيها، قبل أن يقوم الأخير بنشر مقاله المسيء، ويثير ردود فعل مستنكرة ومستهجنة من قبل السنّة والشيعة على حد سواء، وتضطر الأخيرة إثرها، بعد صمت 3 أيام، إلى اتخاذ قرار بفصله لامتصاص غضب الشارع.
وقد عُرف عن العامر استخدامه من قبل رؤساء تحرير الصحف الرسمية التابعة للنظام ومدراء تحريرها، وكتابة ما يُطلب منه من مواقف وآراء والنيل من الشخصيات المعارضة، والاستفادة من حقده الموجه في ضرب من يُستهدف منهم.
يذكر أنه في 24 يوليو 2014، رفعت المحامية فاطمة الحواج دعوى قضائية ضد العامر، بتهمة الازدراء والتعدي بطرق العلانية على الطائفة الشيعية، لكن، حتى ساعة كتابة هذا التقرير، لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني ضدّه. فيما قامت النيابة العامة بحبس المدوّن نادر عبد الإمام مباشرة إثر رفع شكوى ضدّه في 27 أغسطس بشأن تغريدة كتبها اتهم على إثرها بالإساءة إلى الصحابي خالد بن الوليد.
- 2025-11-09منتدى البحرين لحقوق الإنسان: السلطات تستبدل التحقيق المستقل بحملة اعتقالات بعد وفاة البحّار عبدالله حسن
- 2025-11-04نشطاء يتهمون "الداخلية" بالتهرب من مسؤولية حادث بحري أدى لوفاة شاب بحريني: تحولت إلى جهة تتهم وتحقق وتقضي
- 2025-11-03رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش: الذباب الإلكتروني في البحرين فشل في صناعة رأي عام مؤثر
- 2025-11-02بعد تقرير عن إضراب الخواجة... البحرين تطرد صحفي "أسوشيتد برس"
- 2025-10-30مخاوف من تراجع شبكة الأمان الاجتماعي وتآكل فرص البحرينيين في القطاع العام