مرآة البحرين (خاص): عبرت منظمات حقوقية دولية عن قلقها من التبني الوشيك من قبل الدول العربية لمشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان (المحكمة العربية)، الذي اقترحها النظام البحريني.

وإضافت المنظمات في خطاب وجهته للدول للعربية، "حسب المعلومات المتوفرة لدينا، بناء على تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية في أيار/مايو 2014، فإن الدول الأعضاء في الجامعة تعتزم اتخاذ قرار حول تبني مشروع النظام الأساسي للمحكمة خلال اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية القادم والمقرر عقده من 3 إلى 8 سبتمبر/ أيلول 2014".

وحثت المنظمات وبينها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، على أن تسعى الحكومات إلى تأجيل البت في تبني مشروع النظام بغية تعديله وضمان ملاءمته مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأضافت "وفي حال حصل تصويت على المشروع في صيغته الحالية، فإننا ندعو حكومتكم إلى التصويت ضده. سوف يسمح تأجيل البت في مشروع النظام بالقيام بعمل إضافي حول ذات المشروع من خلال إتباع إجراءات شفافة وتشاورية".

ولفتت إلى أن صياغة مشروع النظام المقترح تم من قبل لجنة خبراء عينتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ولم يتم نشر هوية الخبراء ولا أساليب عمل اللجنة. مبينة أن مسار الصياغة بأكمله افتقر إلى الشفافية، بما في ذلك اجتماعات اللجنة التي جرت خلف أبواب مغلقة بشكل انتهك أبسط مبادئ المشاركة الشاملة والشفافية.

وشكت من أن منظمات المجتمع المدني والأطراف المعنية الأخرى لم تعط فرصة القيام بمداخلات عامة أو التعليق على المشروع الحالي أو المشاريع السابقة للنظام بالرغم من طلباتها المتكررة.

وتابعت "ومؤخرًا، تم استدعاء منظمات المجتمع المدني إلى مؤتمر حول المحكمة العربية نظمته المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في البحرين، إلا أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أعلن خلال هذا المؤتمر أن لجنة الخبراء أنهت عملها واستكملت صياغة مشروع النظام الأساسي".

وفي الوقت الذي رحبت فيه المنظمات بفكرة إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، إلا أنها عبرت عن قلقها من أن مشروع النظام في نسخته الحالية لا يخدم الهدف المرجو من إنشاء هذه المحكمة وهو توفير العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان لأن المشروع لا يدمج بشكل ملائم المعايير والممارسات الدولية.

وحثت المنظمات الحكومات على ضمان تعديل بعض بنود المشروع قبل تبنيه، وبالأخص البنود المتعلقة باستقلالية المحكمة وقضاتها، واختصاصها، والولوج إليها، وقبول الدعاوى أمامها.