مرآة البحرين (خاص): اعلنت "الجمعية البحرينية للشفافية" اعتذارها عن مراقبة الإنتخابات النيابية التكميلية التي تجري نهاية الشهر الحالي "لأنه لن يكون بإمكاننا مراقبتها بدقة وشفافية وحسب المعايير الدولية"، مشيرة إلى أن وزارة العدل لم تستجب لطلبها "تأمين مراقبة شفافة وفاعلة" للإنتخابات.

وقالت الجمعية، في بيان تلقت "مرآة البحرين" نسخة منه، عقب اجتماع مجلس إدارتها أمس الثلاثاء لمناقشة معايير وشروط مشاركة الجمعيات في مراقبة الانتخابات التكميلية، إنها "راقبت الانتخابات النيابية والبلدية الثلاثة السابقة انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والمهنية، وعملت على التحضير لمراقبة الانتخابات النيابية التكميلية رغم الظروف الحساسة"، مؤكدة أنها تقدمت بخطاب رسمي إلى رئيس اللجنة العليا لسلامة الانتخابات وزير العدل والأوقاف خالد بن علي آل خليفة من أجل "تأمين مراقبة شفافة وفاعلة، لكن وللأسف لم يتم الاستجابة لمطلبنا".

وذكر البيان أن الجمعية تعتذر عن مراقبة الإنتخابات "لأنه لن يكون بإمكاننا مراقبتها بدقة وشفافية وحسب المعايير الدولية"، مشددة على أنها ستقوم "بعملية رصدها من حيث كونها شأناً عاماً". وأملت الجمعية في أن "يفتح حوارٌ مجتمعي من قبل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية لتطوير عملية مراقبة الانتخابات بما يجعلها أكثر شفافية ونزاهة، تنفيذاً لمرئيات حوار التوافق الوطني الذي شاركت فيه الجمعية".