مرآة البحرين: أشار محامون إلى نقل المدافعة عن حقوق الإنسان مريم الخواجة إلى النيابة العامة مرة ثانية صباح اليوم، مرجحين أن يتم توجيه لها تهمة جديدة.

وفي وقت سابق أمس، قال رئيس نيابة محافظة المحرق عبدالله الدوسري إن «النيابة العامة باشرت التحقيق (مع المدافعة عن حقوق الإنسان مريم الخواجة) في البلاغ المقدم من مديرية شرطة مطار البحرين الدولي".

وأضاف "تم إلقاء القبض عليها لدى وصولها من الخارج، وأثناء عملية التفتيش المعتاد وطلب تسليم هاتفها امتنعت عن تنفيذ الأمر الصادر من مأموري الضبط القضائي المختصين -الشرطة النسائية- واعتدت على ملازم وشرطية وسببت لهما إصابات موصوفة بتقريرين طبيين"، على حد زعمه.
وأضاف الدوسري بأن "النيابة وجهت إليها تهمة التعدي على موظف عام أثناء وبمناسبة تأديته وظيفتة الرسمية وكان ذلك بحضور محاميها كما تم مواجهتها بالتقريرين الطبيين وأقوال الشهود المرفقه بالبلاغ، وأصدرت أمرها بحبسها سبعة أيام على ذمة التحقيق واستدعت شهود الواقعة والمجني عليهما للاستماع إلى أقوالهم تمهيداً لإحالة القضية للمحاكمة الجنائية".

ووصلت مريم الخواجة إلى البلاد بشكل مفاجئ فجر يوم أمس، بعد دخول والدها الناشط الحقوقي المعروف عبد الهادي الخواجة، في إضراب مفتوح عن الطعام منذ الاثنين الماضي، وتعرّض صحّته للتدهور. ويقضي الخواجة حكما بالسجن المؤبّد ضمن قضية الرموز 13، الذي اتّهموا بقيادة احتجاجات 14 فبراير/شباط 2011 والتآمر لقلب نظام الحكم في البحرين.

وكانت السلطت قد أبلغت مريم في البداية بأنها غير مرحّب بها وإن عليها المغادرة، قبل أن تقوم باعتقالها.

ورفضت الخواجة المغادرة، وأعلنت دخولها في إضراب عن الطعام حتى السماح لها بدخول البلاد ورؤية والدها. ولاحقا أبلغتها السلطات الأمنية بأنّها لم تعد تحمل الجنسية البحرينية، لكنّهم فشلوا في تقديم أي دليل على ذلك.