مرآة البحرين: قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن "منهجية الإقصاء توسعت في خلال الفترة الأخيرة"، معتبرة أن "التمييز هو السمة البارزة على كل عمليات التوظيف".

ورأت في بيان اليوم الأحد (24 أغسطس/ آب 2014) بأن هذه السياسة "لا تنطبق على القطاع الحكومي وحسب، حيث سعت السلطة عبر نفوذها إلى سحبها على القطاع الخاص، الأمر الذي أفضى إلى إقصاء مكون رئيسي من مكونات الوطن".

وأوضحت أن "نسبة البطالة في البحرين في أعلى المستويات، إلى جانب وجود عاطلين جامعيين بالآلاف في وظائف دون مستوى مؤهلاتهم وبعضهم يعمل في وظائف مؤهلاتها دون الثانونية، وهي مشكلة تصر عليها السلطة وتحولها لسياسة منهجية منذ سنوات".

ولفتت إلى أن نسبة البطالة في البحرين تبلغ 20 في المئة كما أعلن مكتب الشئون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية الأميركية، نقلا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، حينما أكد بأن معدل البطالة في البحرين بين 15 إلى 20 في المئة، وليس 4.8 في المئة كما تعلن الحكومة في نسب مغلوطة.

وقالت الوفاق "أصبحت سمة التوظيف في الوزارات والشركات هي الطائفية والفئوية وليست الكفاءة والمواطنة".

ولفتت إلى أن هذه السياسة هي التي تكشفها الأرقام الرسمية والإحصائيات المنشورة في الصحافة، والتي تشير إلى أن"الأجانب يستحوذون على حوالي 44 ألف وظيفة جامعية بالقطاع الخاص مقابل أقل من 16 ألف للبحرينيين".

وأشارت الوفاق إلى أن "عمليات التوظيف والترقي تقوم على أسس فئوية أولاً وطائفية ثانيا، فالشعب البديل الذي استورده النظام من الخارج من أصول وأعراق وجنسيات مختلفة وقام بتجنيسه، يعمل اليوم على إحلاله في المؤسسات والوظائف بدلاً من السكان الأصليين من الشعب البحريني سنة وشيعة".