مرآة البحرين: قال الناشط الاجتماعي في قرية الزلاق عبدالناصر الصديقي إن النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري، والعضو البلدي في مجلس بلدي الجنوبية بدر الدوسري، ومجموعة من وجهاء قرية الزلاق، "تواصلوا مع الديوان الملكي وديوان ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة، وكبار المسئولين ذوي الصلة بالديوان والمسئولين بشأن استملاك وتخصيص ساحل الزلاق الشمالي ووعدونا خيراً، لكنهم أخلفوا ولم يحصل أي شيء".

ونقلت صحيفة "الوسط" في عددها اليوم الجمعة (22 أغسطس/آب 2014) عن الصديقي قوله خلال منتدى عقدته "جمعية أصدقاء البيئة" مساء أمس الخميس (21 أغسطس/ آب 2014) لمناقشة موضوع السواحل اضطررنا بعد فشل جهودنا إلى الاعتصام ولاسيما مع بدء مالك الأرض عملية تسوير عقاره، ما يعني إغلاق الساحل بصورة كلية كما بقية امتدادات الساحل بمواقع مختلفة"، موضحا "لا توجد استجابة فعلية وصحيحة إزاء مطالب الناس"، مردفاً بالقول: "كنا نتمشى على طوال ساحل الزلاق حتى بلاج الجزائر، والآن تمنعنا رجال الشرطة، باعتبار أن بعض الأملاك الخاصة باتت مطلة على الساحل وحدودها بالمحاذاة تفصيلاً".

وقال: "تفاجأنا بعد الاعتصام الذي نظمناه قبالة الساحل وعلى الأرض التي يتم تسويرها الآن يوم الجمعة (15 أغسطس/آب 2014)، بأن رجل أعمال إماراتي أعلن استعداده لشراء الأرض وإبقائها مفتوحة كواجهة ومتنفس عام ووهبها للأهالي، وهو الأمر الذي أبكانا نحن أهالي الزلاق وكسرنا في داخلنا، في الوقت الذي كنا نتمنى ردة الفعل هذه من قبل الوزارات والمسئولين المعنيين في البحرين وليس الخارج".

وأكد أن الوزارة "تتعمد الخلط والمراوغة، وقد تحدثت في بيانين صدرا عنها عن موقع آخر بخلاف الأرض التي اعتصم الأهالي عليها وطالبوا باستملاكها وتخصيصها ساحلاً مفتوحاً، علماً بأنها تقول إنها وفرت ساحلاً للزلاق بينما هي وفرت مرفأً للقوارب، وهناك فرق شاسع بين المرفأ الذي يكون للقوارب والساحل الذي يكون للناس".