مرآة البحرين: أكد رئيس المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة القاضي إبراهيم الزايد أن إطلاق بعض المواطنين دعايتهم الانتخابية للاستحقاق الانتخابي المقبل وإضافة لقب "المرشح" لأنفسهم في هذه الفترة يُعتبر "غير جائز قانونيا".

وقال الزايد، في مقابلة مع صحيفة "البلاد" في عددها اليوم الخميس (21 أغسطس/آب 2014)، إنه "لا يمكن اعتبار المرشح لانتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية مرشحا إلا من بعد إجراءات قانونية محددة"، منتقدا "إعلان بعض المواطنين أنهم مرشحون للمجالس المنتخبة من دون استيفاء الشروط القانونية المطلوبة وأبرزها فتح باب الترشح وتلقي الطلبات ودراستها وإعلان اللجنة المختصة قبول طلب الترشح".

وأشار إلى أنه من بعد تشكيل اللجان الإشرافية في المحافظات وفتح باب التقدم بطلب الترشح، تتلقى اللجنة الطلبات وتدرسها ومن ثم تعلن قائمة المرشحين ويمكن بعدئذ لأي من المترشحين الاعتراض خلال مدة 3 أيام، وتدرس اللجنة الاعتراضات وتصدر القائمة النهائية لأسماء المرشحين".

ولفت إلى أنه "يمكن لمن تمت الموافقة على طلب ترشحه بدء دعايته الانتخابية وليس كما يجري حاليا بإكساب بعض المواطنين لأنفسهم لقب "المرشح النيابي" أو "المرشح البلدي" وهم ليسوا مرشحين حتى الآن وفقا لما ينص عليه القانون، مردفا "يمكن أن يشير هؤلاء المواطنون إلى أنهم عازمون على الترشح وليسوا مرشحين".