مرآة البحرين: أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضية "تجمهر وحرق جنائي" تضم 11 متهما إلى جلسة 29 سبتمبر/أيلول 2014، وذلك للقرار السابق الخاص بسماع أقوال شاهد الإثبات، وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين.

وبحسب محضر القضية لدى النيابة العامة، فإن بلاغ ورد من غرفة المراقبة الرئيسية مفاده "وجود تجمهر على شكل مسيرة يقدر عدد المشاركين فيها بحوالي 300 شخص من مثيري أعمال الشغب والتخريب بالقرب من مدخل منطقة كرانة، فتوجهت قوات حفظ النظام إلى موقع البلاغ وتم التعامل مع المتجمهرين بواسطة مسيلات الدموع، لكن المتجمهرين قاموا بالتعدي على رجال الأمن بالزجاجات الحارقة والأسياخ الحديدية قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم أو إحداث الضرر بهم".

وزعمت النيابة العامة أن المشاركين في المسيرة تسببوا بـ"تضرر مركبة تابعة لوزارة الداخلية بحروق على المقعد من جراء تلك العبوات الحارقة التي أصابتها وسارع رجال الأمن إلى إطفائها بواسطة الرمال، وتمكنوا في النهاية من تفريق المتجمهرين وإعادة الوضع الطبيعي للمنطقة"، مشيرة إلى أنه "تم عمل تحريات للكشف عن الجناة، وقد دلت التحريات على أن المتهمين من ضمن المشاركين في الواقعة، فتم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة حيث اعترف المتهمين باشتراكهم في الواقعة".