مرآة البحرين: طالب "الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين" وزارة العمل بالتدخل لإلغاء فصل المسرّحين من ذوي الحاجات الخاصة من مواقف سيارات فندق "الريجنسي".

وقال الأمين العام المساعد للحماية الاجتماعية في الاتحاد فلاح سيدهاشم، في بيان "إن فصل الموظفين من ذوي الحاجات الخاصة العاملين في مواقف سيارات فندق "الريجنسي" هو خطوة خاطئة جداً ومخالفة للاتفاقية العالمية الخاصة بحقوق ذوي الاعاقة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في (13 ديسمبر/ كانون الأول 2006) في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وفُتح باب توقيعها في (30 مارس/ آذار 2007) ووقعت البحرين عليها في (25 يونيو/ حزيران 2007) ونصت على حق ذوي الاعاقة في الأمن الاقتصادي والاجتماعي وفي مستوى معيشة لائق، وحصول ذوي الإعاقة، بحسب قدرتهم، على عمل والاحتفاظ به"، مذكّرا بأن البحرين أصدرت بناء على تصديقها على هذه الاتفاقية قانون رقم 22 وذلك في تاريخ 30 يونيو/ حزيران 2011".

وطالب فلاح "الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة العمل بالتدخل لإلغاء هذا القرار الخاطئ، وخصوصاً أن السكوت عنه يعتبر إقراراً بانتهاك اتفاقية دولية وقعت عليها البحرين، إضافة إلى انتهاك حقوق فئة ضعيفة يجب على المؤسسات الرسمية حمايتها".

وقال: "تابعنا قضية العاملين في مواقف سيارات فندق "الرجنسي،" وما تبعها من تطورات أدت الى تحميل العاملين، تبعات قرارات غير مدروسة تمس حقوق فئة من المجتمع، علاوة على أنها في أمسّ الحاجة الى الحماية، فهذا القرار يتعارض مع مضمون الاتفاقية العالمية الخاصة بحقوق ذوي الاعاقة".

وتنصّ الاتفاقية على أن "يُحمى ذوو الإعاقة من أي استغلال ومن أية أنظمة أو معاملة ذات طبيعة تمييزية أو متعسفة أو حاطة بالكرامة كما لا يجوز إخضاع أي معوق، فيما يتعلق بالإقامة لمعاملة مميزة، غير تلك التي تقتضيها حالته أو يقتضيها التحسن المرجو له من هذه المعاملة".