مرآة البحرين: حددت المحكمة الكبرى الإدارية جلسة في 2 سبتمبر/ أيلول 2014 موعداً لعقد أولى الجلسات للنظر في القضية التي رفعتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية لوقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر.

وكانت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قد أعلنت عن قيامها برفع دعوى قضائية بطلب وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها الذي وصفته بـ"غير القانوني" إثر ما قالت "بطلان أربعة مؤتمرات عامة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم الالتزام بعلانية وشفافية إجراءات انعقادها".

وذكرت الوزارة أن "حالة التعمية التي مارستها الجمعية على مؤتمراتها العامة وخصوصاً الأخير منها هو انحراف عن أهداف العمل السياسي المشروع القائم على العلانية والشفافية".