مرآة البحرين: طالبت منظمات "مراسلون بلا حدود"، "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين"، "بيت الحرية"، "حقوق الإنسان أولاً"، "سياسة خارجية عادلة" و"مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط" بالإفراج عن المصور البحريني أحمد حميدان الذائع الصيت عالميّاً، الذي يعتزم "نادي الصحافة الوطني" في واشنطن تتويجه اليوم (الخميس 31 يوليو/تموز 2014)- غيابيّاً - بجائزة حرية الإعلام للعام 2014، ولا يزال قيد الاعتقال منذ 29 ديسمبر/ كانون الأول 2012.

وذكرت "مراسلون بلا حدود" أنه في يوم (26 مارس/آذار) حُكم على حميدان (26 عاماً) بالسجن عشر سنوات نافذة بعد اتهامه رسميّاً بـ"مهاجمة مقر للشرطة" في سترة بتاريخ (8 إبريل/ نيسان 2012). ومن المتوقع أن تُصدر محكمة الاستئناف قرارها في 25 أغسطس/ آب.

وأضافت "أبلغ حميدان عائلته وهيئة دفاعه بتعرضه للتعذيب النفسي والتهديد بالقتل داخل المعتقل، علماً بأن المحامي طلب مراراً إجراء تحقيق مستقل في الادعاءات بشأن تعذيب موكله، كما حث السلطات المسئولة عن السجون على السماح لطبيب شرعي بفحص حالة أحمد حميدان الصحية".

وذكّرت "مراسلون بلا حدود" بأن "اثني عشر إعلاميّاً مازالوا محتجزين حاليّاً في البحرين صدرت أحكام مجحفة للغاية في حق ستة منهم. وبينما يتابَع اثنان أمام القضاء، اضطر كثير آخرون إلى ترك البلاد لطلب اللجوء، حيث تسعى السلطات البحرينية لإسكات كل الأصوات المعارضة في المملكة من خلال الاعتقالات التعسفية ضد الصحافيين والنشطاء السلميين من مختلف هيئات المجتمع المدني»، بحسب قول المنظمة".

وجددت المنظمات الست دعوتها إلى الإفراج عن حميدان فوراً ومن دون قيد أو شرط، مع إطلاق سراح جميع الفاعلين الإعلاميين الذين مازالوا محتجزين بسبب أنشطتهم المهنية في البلاد.

وكان رئيس نادي الصحافة الوطني الذي يُعنى بالدفاع عن حقوق الصحافيين، مايرون بيلكيند، "إن أحمد حميدان مصور صحافي وليس مجرماً. يجب على السلطات البحرينية أن تطلق سراحه وتفرج عن الصحافيين الآخرين القابعين في السجون بعدما كانت جريمتهم الوحيدة هي القيام بعملهم".