مرآة البحرين: أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضية 26 متهما بـ"حيازة أسلحة والتجمهر" و"الاعتداء على الشرطة" إلى جلسة 13 أغسطس/آب 2014 للإطلاع من قبل المحامين المنتدبين والتصريح لهم بصورة من الأوراق، وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين.

وبحسب محضر القضية لدى النيابة العامة، فقد زعم أحد شهود الحادث وهو شرطي أنه أثناء تأديته عمله في قوات حفظ النظام "خرج حوالي 60 إلى 70 شخصاً من المخربين بمنطقة الدراز وعند التعامل معهم قاموا بالهجوم عليهم بواسطة "المولوتوف" والحجارة والأسياخ الحديدية والطفايات المعدلة كسلاح، وبعدها فروا هاربين إلى داخل المنطقة فقاموا باللحاق بهم إلى داخل المنطقة وأثناء ذلك قام المخربون ومن فوق أحد المباني بسكب البترول على الدورية التي يقودها الشاهد، وأشعلوا فيها النار حيث تفاجأ بمقدمة السيارة وهي تشتعل".

وزعم شاهد آخر أن "تحرياته المكثفة والموثوقة" حول الواقعة توصلت إلى أن "المتهمين من الأول حتى الـ25 اشتركوا مع آخرين مجهولين في ارتكاب الواقعة محل التحقيق، فتم استصدار إذن بضبطهم وإحضارهم، أما الثالث فذكر أن بعد القبض على المتهم السادس، والذي كان في حوزتهم مسدس صغير محلي الصنع وطلقتين، أرشدهم إلى أرض ترابية كانوا يخبئون فيها أسلحتهم، حيث استخرجوا سلاحين محليين الصنع و9 طلقات، وأرشدهم الى أخرى في المنطقة ذاتها وحفروا فيها وتم استخراج سلاحين كذلك وعدد من الطلقات وطلقة صوتية وطلقة غاز وقفاز، وفي الثالثة عثروا على طفاية حريق سوداء اللون وأنبوب أخضر اللون على هيئة سلاح وعدد من الكرات كانوا بداخل قنينة بلاستيكية".