مرآة البحرين: أجلت المحكمة الكبرى الجنائية قضية 17 متهماً بـ"الحرق الجنائي" و"حيازة "المولوتوف" و"التجمهر" إلى جلسة 17 سبتمبر/ أيلول 2014، وذلك للقرار السابق المتمثل بالاستماع إلى شاهد الإثبات وتغريمه.

وكانت النيابة العامة قد ادعت أن المتهمين "أشعلوا عمداً وآخرين مجهولين حريقاً كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي"، وأنهم طاشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها"، وأنهم "عرّضوا عمداً سلامة وسائل النقل الخاصة للخطر"، وأنهم تعمدوا تعطيل حركة المرور بالطريق العام"، وأنهم "حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) لاستخدامها لغرض إرهابي".