مرآة البحرين (خاص): أكدت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية أنها تنظر للدعوة المقامة من وزير العدل والتي سمعت بها الوفاق عبر الإعلام والتغريدات الشخصية لوزير العدل، على أنها إجراء وقرار سياسي كيدي ضدها، وأنها قرأت تصريحات إعلامية تتحدث عن استهداف الجمعية تحت ذرائع ليست حقيقية وتبدو أنها إجراءات كيدية تقف خلفها قرارات سياسية بحتة.

وقالت الوفاق بأنها تعتقد بأن هذه الادعاءات من قبل السلطة ترتبط بتمسك الوفاق بضرورة وجود حل سياسي قانوني للازمة السياسية يوفر الحق للمواطنين البحرينيين بأن يكونوا مصدرا للسلطات جميعا، وأن يكون لهم الحق الكامل في التعبير عن رأيهم في انتخاب حكومتهم ومجلسهم التشريعي كامل الصلاحيات عبر عملية انتخابية نزيهة ودوائر انتخابية تحقق المساواة والكرامة لكل مواطن عبر قاعدة صوت لكل مواطن، وان يتشكل قضاء عادل ومستقل ونزيهة وان يتوفر الأمن للجميع وبمشاركة الجميع.

ولفتت الوفاق إلى أنها تعتقد ان لهذا التوجه علاقة بطرد لقاءه مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العمال وحقوق الإنسان توم مالينوسكي الذي أبعد من البحرين بسبب لقاءه بقوى المعارضة.

وأكدت الوفاق أن الادعاءات التي ساقها بيان الوزارة باطلة وأن كل اجراءات المؤتمرات العامة للوفاق صحيحة ومتسقة تماما مع النظام الأساسي للجمعية والقانون، وقد ردت الوفاق بشكل قانوني في حينها على كل الملاحظات ولم تتلقى أية ردود من الوزارة نتيجة عدم وجود أي ثغرة لديها حول تلك المؤتمرات التي مرت سنوات على اقامة عدد منها.