مرآة البحرين: قالت المحامية منار مكي إن المحكمة الكبرى الجنائية أجّلت، أمس الخميس (17 يوليو/تموز 2014)، قضية 15 متهماً بـ"تأسيس مجموعة تخريبية، والمشاركة في تجمهر وحيازة "المولوتوف" إلى جلسة (7 أغسطس/ آب 2014) للقبض على شاهد الإثبات.

وحضر جلسة أمس كل من المحاميتان مكي وجليلة السيد والمحاميان عبدعلي العصفور وعبدالإله بوحميد وآخرون، الذين استجوبوا شاهداً تابعاً لشركة اتصالات، كما تمسكوا بطلبهم المتعلق بالاستماع إلى مجري التحريات الذي لم يمثُل أمام المحكمة لأكثر من جلستين.

ووفقاً لمحضر القضية لدى النيابة العامة، فإنه في غضون الفترة من (22 يوليو/ تموز، حتى 11 أغسطس 2013) "أعطى المتهم الأول أموالاً إلى جماعة تمارس نشاطاً إرهابيّاً وقام بعمليات لمصلحتها، وقدم إليها دعماً وتمويلاً مع علمه بذلك، بأن قدم إلى الجماعة الإرهابية، موضوع التهمة التالية، أموالاً على دفعات متتالية لأعضائها ولدعم نشاطها، وللمتهمين جميعاً أنهم انضموا وآخرين مجهولين إلى الجماعة، وتولى المتهمون من 1 حتى 3 إدارتها والقيادة فيها، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب من الوسائل المستخدمة في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة".

وأضافت "بتاريخ (5 يوليو/تموز 2013)، أتلف المتهمون 1 و2 و4 و5 و6 و9 عمداً مع آخرين مجهولين المنقولات المبينة النوع والوصف بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية والغير تنفيذاً لغرض إرهابي، وصنعوا العبوات الحارقة (المولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها. فيما وجهت إلى المتهمين من 1 حتى 10 و13 و14، أنهم في تاريخ (22 يوليو 2013) أشعلوا عمداً مع آخرين مجهولين حريقاً في المنقولات، وكان من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، تنفيذاً لغرض إرهابي".