مرآة البحرين (خاص): حـذر نائب في البرلمان البحريني من خطورة ارتفاع الديـن العام وتداعـياتـه على الاقتـصاد البحريني والذي يقـدر بنحوـ 5 ونصف المليار دينار متعديا 43 % من الناتج المحلي.

وأشار عضـو اللجنـة المالية والاقتصادية النائـب علي الدرازي إلى تحذيرات ممثلي النقد الدولي من أن استمرار الدين العام والذي قد يتسبب في عجز الحكومة عن دفع رواتب موظفيها في العام 2017.

وانتقد الدرازي الارتفاع الكبير في "الدين العام" بسبب غياب خطّة حكومية لتنويع مصادرالدخل، مطالبا باتخاذ "إجراءات جادة من أجل إنعاش القطاع الخاص كخيار لانعاش الاقتصاد وتحسين ظروف العمل فيه ومزايا العاملين وتوفير وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وتتساوى مع القطاع العام، وهو الأمر الذي سيقلل العبأ على القطاع العا.

وأقر الدرازي، الذي دخل المجلس بعد انسحاب المعارضة، بأن مجلس النواب لم يستطع استجواب أي وزير في ظل تركيبته الحالية بوجود أغلبية من المستقلين، وهو ما أدّى إلى صعوبة التنسيق فيما بينهم، وأن الأمر سيستمر كما هو عليه إذا سيطر النواب المستقلون على المجلس القادم.