مرآة البحرين (خاص):قالت جمعية الوفاق إن كلاً من أمينها العام الشيخ علي سلمان ومساعده السياسي خليل المرزوق حضرا أمام النيابة العامة للإدلاء بإفادتهما، بناء على استدعاءات تفتقد المتطلبات القانونية المقررة لحفظ حقوق المتهم، والتي تركزت حول اللقاء المذكور، وعملاً باستراتيجية العمل العلني لدى الوفاق، فقد أجابا على أسئلة النيابة العامة.

وأضافت بأن التحقيق الذي جرى اليوم يشكل استمراراً لما ذكره تقرير لجنة تقصي الحقائق من استخدام القانون لمعاقبة المعارضة، وما قرره تقرير هيومن رايتس ووتش بأن ما أسماه التقرير "نظام الظلم" يعاقب المعارضة.

وذكرت الوفاق في بيانها بأن الاتهام الذي تم توجيهه لكل من الأمين العام ومساعده السياسي هو الاتصال بممثل دولة أجنبية بالمخالفة لما يقصي به قانون الجمعيات السياسية والقرارات الوزارية ذات الصلة، وقد فند كل من الأمين العام ومساعده الاتهام، وذلك ببيان مخالفة هذا الاتهام وقرار وزير العدل الذي يستند إليه للمعايير الدولية، حيث يخالف الفقرة الثانية من المادتين (19) و (25) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه البحرين بالقانون رقم (56) لسنة 20016، والمادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما يتعارض القرار مع اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 1961، وعلى الأخص المادة (3) منه، ومع المادة (5) من اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية 1963 ، والذي كان مكان رفض للمجتمع الدولي، وكان لخارجيات الدول الكبرى تعليقاً رافضاً للقرار.

كما كشف كل من الأمين العام ومساعده السياسي في التحقيق بأنه لم يتم تطبيق القرار مطلقاً، وقد القتت جميع القوى السياسية بممثلي الدول ودبلوماسييها دون اتباع هذه الإجراءات، والتي يصادف تطبيقها استحالة عملية، حيث ترفض الدول حضور أي مندوب لوزارة الخارجية اللقاءات التي يعقدها دبلوماسييها، ولا يمكن فرض أي شخص في ملاك السفارة أو القنصلية، ولا يمكن فرض قوانين الدولة على ما يقع داخل مبنى السفارة، وفقاً لما تقرره المعاهدات الدولية في هذا الشأن.

وأضافت الوفاق بأن أمينها العام، ونائبه قد أكدا بأن وزير العدل في قراره موضوع الاتهام قد تجاوز سلطة التفويض التي فوضها المشرع إياه في وضع أحكام الاتصال بالأحزاب والتنظيمات السياسية، ولم يفوض الوزير في تنظيم الاتصال بالدبلوماسيين وممثلي الدول، ولا يمكن فرض ما قرره الوزير لنفسه من تغول، لم يحترم فيه سلطة القانون، وما يعد تجاوزاً واضحاً للمادة (31) من الدستور.

وأيدت الوفاق ما ذكره السيد توماس مالينوسكي في تغريدته التي بثها بعد القرار بأن الطرد إنما هو طرد للحوار، مضيفة أن ذلك يمثل عدم وجود رغبة جادة في الوصول لحل سياسي يقود للاستقرار طويل المدى في البحرين، ورغبة في إقصاء الرأي الآخر، وعدم القبول بالتعايش والشراكة من قبل السلطة، ورغبة في مزيد من الاستفراد والاستئثار بالسلطة. وأن تكرار استدعاء قيادات الوفاق إنما يؤكد استغلال القانون في قمع المعارضة.

وأكدت الوفاق في ختام بيانها على أن المجتمع الدولي معني بالأخذ بالقانون الدولي لضمان التزام سلطات البحرين بالشرعية الدولية واحترام حقوق الإنسان، وذلك عن طريق الإصلاح الشامل، مشددة على أن المجاملات السياسية لا توفر سوى مزيداً من الفرصة للسلطة في التغول بالخيار الأمني القمعي والهروب من الحل، وتزيد من حدة الصراع في وضع حساس وخطير في المنطقة يوجب الضغط في معالجة الأزمة البحرينية بصورة سريعة.

وأكدت جمعية الوفاق رؤيتها في ضرورة الإصلاح وحتميته في البحرين بصورة ملحة وعاجلة، وأن السلطة تراهن على مزيد من تعقيد الحل، وتصر على الابتعاد عن الشرعية الدولية، وتزيد من قائمة انتهاكاتها لالتزاماتها الدولية.

وأوضحت أن كل يوم من غياب الحل الجاد يزيد من فقدان السلطة لثقة المجتمع، ويوسع الهوة بين النظام والشعب، ويزيد من كلفة الحل على الوطن والمواطنين.