مرآة البحرين (خاص): أعلن ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة المكلف بدراسة المخالفات المالية والإدارية للحكومة عن إحالة 25ملاحظة ذات شبهة جنائية إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي.

ولي العهد عرض خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (الأحد 29 يونيو/ حزيران 2014) المنظومة التي اعتمدت عليها لجنته ة في التعامل مع 462 ملاحظة أوردها تقرير الرقابة المالية والإدارية والإجراءات التي اتخذت حيالها.

وأضاف تم إحالة 25 ملاحظة ذات شبهة جنائية إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني للتحقيق فيها حيث أحيل منها 17 مخالفة للنيابة العامة لوجود شبهة جنائية وتوجد حالة واحدة منظورة في المحكمة و7 مخالفات لازالت قيد الدراسة والتقييم.

وتابع "بالإضافة إلى 33 ملاحظة كلفت الوزارات ذات العلاقة بإجراء تحقيق داخلي حيث تبين أن 14 ملاحظة استوجبت مساءلة تأديبية واتخاذ ما يلزم و19 ملاحظة استوجبت اتخاذ إجراءات إدارية لتصحيحها وتفاديها مستقبلاً".

وقال كما كلفت اللجنة التنسيقية وزارة الدولة لشئون المتابعة بمتابعة تنفيذ الملاحظات التي تتطلب إجراءات إدارية لتصحيحها وعددها 404 ملاحظة تبين بعد مراجعة الإجراءات المتخذة أنه تم تصحيح 235 ملاحظة بينما لازالت 169 ملاحظة قيد التنفيذ.

ويكشف التقرير الذي يصدره ديوان الرقابة المالية والإدارية (جهاز حكومي) عن مئات شبهات الفساد التي تتورط فيها الأجهزة الحكومية، إلا أنه يتم الاكتفاء محاسبة موظفين صغار فقط، بحسب المعارضة.