مرآة البحرين: خففت محكمة الاستئناف العليا العقوبة الصادرة بحق شرطي من الحبس 6 أشهر إلى غرامة 50 ديناراً، وذلك لقيامه بتصوير موقوف ونشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي من دون إذن النيابة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد برّأت الشرطي من تهمة الاعتداء على موقوف لإجباره على الاعتراف، وأدانته بنشر صورة المتهم علانية من دون إذن من النيابة، وأمرت بحبسه ستة أشهر وقدّرت كفالة 100 دينار لوقف تنفيذ العقوبة.

وكانت النيابة العامة قد أكدت أن المتهم "وبصفته موظفاً عامّاً شرطياً في وزارة الداخلية ألحق، بتاريخ 8 يونيو/حزيران 2013، عمداً ألماً شديداً جسدياً ومعنوياً لشخص يحتجزه وتحت سيطرته بغرض الحصول منه على معلومات واعتراف على عمل ارتكبه بأن اعتدى على متهم أثناء فترة احتجازه له على ذمة اتهامه في القضية وهدده بالاعتداء عليه بغرض الحصول منه على اعتراف بوقائع الشغب مقابل حصوله على أموال وانتهز عجزه عن المقاومة وفي ظروف تمنع الغير من الدفاع عنه، كما أنه نشر بإحدى طرق العلانية صور المتهم قبل صدور حكم قضائي في الدعوى ومن دون الحصول على إذن من النيابة العامة، بأن نشر صور المتهم (المواطن) على مواقع التواصل الاجتماعي قبل صدور حكم قضائي فيها ودون الحصول على إذن من النيابة العامة بشأن كونه موظفاً عامّاً وارتكب ذلك الفعل بمناسبة تأديته لوظيفته".

وبخصوص تهمة استعمال القوة مع الموقوف، بررت محكمة أول درجة تبرئته منها "لاختلاف أقوال شاهد الإثبات الأول المجني عليه في تحديده لكيفية ارتكاب الواقعة بتحقيقات النيابة العامة، ولتناقض الدليل القولي والفني تناقضاً يستعصي على المواءمة بينهما، وخلوّ أقوال شاهد الإثبات الثاني مما يفيد مشاهدته المتهم وغيره يُلحق بالمجني عليه ألماً شديداً جسدياً ومعنوياً حال احتجازهم له، إضافة لعدم اطمئنان المحكمة لتحريات البحث الجنائي".