مرآة البحرين: قال مجلس النواب إن "المساس بالأمن القومي وتهديد المجتمع قضية بحرينية يجب مواجهتها بأقصى درجات وإجراءات القانون"، مشيدا بـ"التوجيهات الملكية لوزارات الدولة بالتحقيق حول تلقي أفراد ومؤسسات مساعدات خارجية للتدريب بما لا يتفق مع القوانين المرعية، ومحاسبة المتورطين".

وتقدم المجلس، في بيان أمس الثلثاء (17 يونيو/حزيران 2014)، بطلب "استيضاح للحكومة لمناقشة موضوع الوثيقة المتداولة وما تمثله من خطر داهم يرتبط بالأمن الوطني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، باعتبار أن ما جاء في الوثيقة يمثل دليل إدانة للسياسات الغربية والجماعات المتحالفة معها سواء في البحرين أو خارجها"، داعيا الحكومة إلى "اتخاذ إجراءاتها السياسية وتحركاتها الدبلوماسية التي تؤكد احترام استقلالية وسيادة الدولة، ورفض التدخلات والتآمرات الأجنبية".

وحذر المجلس من استغلال البعض لما سمّاه "أجواء الانفتاح الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريا للأفراد والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، في ممارسة أنشطة مخالفة للقانون".