مرآة البحرين (خاص): كشفت مصادر قضائية مطلعة أن شخصية تمثل الحكم أبلغت القاضي بصياغة حيثيات حكم تبرر حبس المساعد السياسي لأمين عام الوفاق خليل المرزوق 3 سنوات، بعد أن وجهت له تهم زائفة بدعم العنف.

وكانت هيئة الدفاع قد لفتت في الجلسة الأخيرة من محاكمة المرزوق (الخميس 22 مايو/ أيار 2014) إلى وجود تحريف كبير في تفريغ خطابات المرزوق التي استشهدت بها وزارة الداخلية في القضية المرفوعة وحذف مصطلح "السلمية" في الكلمات المكتوبة المنقولة عن المرزوق بغرض إدانته.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قال في بيان صادر عنه (الخميس 20 سبتمبر/ أيلول 2013) بعد ثلاثة أيام من اعتقاله "إن الاتحاد يتابع تطورات الأوضاع في البحرين بقلق، وتابعنا اعتقال القيادي بجمعية الوفاق خليل المرزوق، ونحثُّ حكومة البحرين على احترام الإجراءات القانونية، ويساور الاتحاد الأوروبي أيضاً قلق إزاء قرار المعارضة بتعليق مشاركتها في الحوار الوطني، فور اعتقاله.

أما الخارجية الأميركية فقد قالت في تعليقها على اعتقال المرزوق إن آفاق الحوار تآكلت مع التطورات الأخيرة، ونلاحظ أيضاً بقلق احتجاز الزعيم في المعارضة خليل المرزوق".

وفي تقرير صادر عنها (29 مايو/ أيار الماضي) قالت منظمة "هيومن رايتس واتش" إن القيادي خليل المرزوق لم يروج للعنف في أية لحظة أثناء ما أدلى به من تعليقات مسجلة".

وأعلنت منظمة "برلمانيون من أجل العمل الدولي" ، ومقرها نيويورك، أيضا تضامنها مع المرزوق الذي قالت إنه "ملتزم بالعمل السلمي"، لافتة إلى ما أعلنته منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من أنهما لم تسمعان في خطاب المرزوق أي تحريض على العنف.

كما انتقد المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة البحرين لاستخدامها قوانين الإرهاب في تجريم عمل المعارضة والناشطين الحقوقيين، فضلا عن انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وتواطؤ القضاة والنيابة العامة في هذه العملية.

وكانت المحكمة قد أمرت بإخلاء سبيل المرزوق في (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، بعد اعتقاله في (17 سبتمبر/ أيلول 2013)، لكنها أمرت بمواصلة السير في القضية، التي وجهت له فيها اتهامات بالتحريض على العنف.