مرآة البحرين: يصوِّت مجلس النواب، اليوم الثلثاء (17 يونيو/حزيران 2014) على مشروع بقانون أحالته الحكومة على المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية للعام 1963، والذي سيفتح الباب واسعاً أمام سحب الجنسية البحرينية بمرسوم بناءً على طلب وزير الداخلية وموافقة الحكومة.

وأحالت الحكومة المشروع على المجلس النواب يوم الأربعاء (4 يونيو/ حزيران 2014) وأدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة، على أن يفض دور الانعقاد في النصف الثاني من هذا الشهر. وجاء في التعديل أنه طيجوز سحب الجنسية البحرينية من الشخص المتجنس إذا استرد جنسيته الأصلية من دون إذن سابق من وزير الداخلية، أو إذا تخلّى عن إقامته العادية المستمرة في البحرين لمدة 5 سنوات متصلة من دون إذن من وزير الداخلية أو عذر مقبول".

وألزم التعديل القانوني "كل بحريني اكتسب جنسية أجنبية، توفيق أوضاعه بالتنازل عن الجنسية الأجنبية التي اكتسبها من دون موافقة مسبقة من وزير الداخلية، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، واعتبر فاقداً للجنسية البحرينية كل من يصدر بشأنه مرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء بعدم الموافقة على احتفاظه بالجنسية الأجنبية، وذلك في حالة عدم تنازله عن هذه الجنسية".

وقالت لجنة الشئون التشريعية والقانونية النيابية إن "هناك شبهة عدم دستورية في نص المادة (11) مكرراً (ب) وذلك لتعارضها مع نص المادة (124) من الدستور". في المقابل، قالت وزار الداخلية إن المادة (8) من المشروع بقانون "لم تضف جديداً بل أكدت على ما ورد في المادة الأصلية، فالتعديل الجديد شدد على عامل الجوازية في إسقاط الجنسية عن المجنسين بالتبعية في حالة ثبوت تزوير الأصيل وليس الوجوب، مع الإشارة إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون جوازات السفر تلزم المواطن المتجنس بالجنسية البحرينية بالتنازل عن جواز سفر جنسيته الأصلية".