مرآة البحرين: تراجعت لجنة الشئون المالية والاقتصادية النيابية عن قرارها السابق الذي يحدد سقف الدين العام بـ40 في المئة من الناتج المحلي، ووافقت على قرار مجلس الشورى والذي يجعل من سقف الدين العام 60 في المئة.

ومن المتوقع أن يقر مجلس النواب في جلسته المقبلة قرارات مجلس الشورى بشأن مشروع بقانون الدين العام ويرفعه إلى الحكومة تمهيداً لإصداره. وأوصت اللجنة بالموافقة على قرار مجلس الشورى بشأن المادة 13 بعد إعادة الترقيم والتي رفعت سقف الدين العام من 40 في المئة كما نص عليه قرار مجلس النواب إلى 60 في المئة كما طالبت وزارة المالية، ونصت الفقرة (أ) من المادة على أنه "لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 60 في المئة من الناتج المحلي وبالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها هذه البيانات".

وأشارت الفقرة (ب) من المادة إلى أنه "في حال زيادة الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على (40 في المئة) من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها هذه البيانات، وجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لمنع وصول ذلك الرصيد إلى نسبة الـ (60 في المئة) المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال أجل تحدده الحكومة حسب كل حالة على حدة".