مرآة البحرين: أكد عضو الدائرة السياسية في جمعية "الوفاق" سيدأحمد العلوي أن ملف التجنيس لا يقل خطرا عن الملف السياسي لأنه "يؤثر تأثيراً مباشراً في كل الملفات"، كاشفا أن الدين العام للدولة وصل إلى 5 مليارات دينار وهو مرشح للارتفاع إلى 8 مليارات، "وهذا يعني أن كل تجنيس جديد هو عبء إضافي على الوطن سيدفع فاتورته الشعب".

وحذّر العلوي، في تصريح صحافي، من أن الدولة "هي في طريقها للإفلاس بحيث سيصبح الدين العام للدولة يفوق دخلها وعليه ستلجأ السلطة إلى فرض المزيد من الضرائب على المواطنين"، مؤكداً أن التجنيس "مستمر وأنت أمام سلطة بخيلة تستأثر بثروات الوطن وفوق هذا وذاك تستمر في عملية التجنيس من دون هوادة دون اكتراث بحال المواطن البسيط الفقير".

وأوضح "مع ارتفاع الدين العام ستلجأ السلطة لتقليل النفقات مما يعني تقليل الخدمات المقدمة إلى المواطن ونوعيتها ومن جهة أخرى فرض المزيد من الضرائب والتجنيس مستمر"، مشيراً إلى أن "كل التعميمات الآن تؤكد أنه لا زيادات في الرواتب، لا توظيف جديد، لا بناء مؤسسات خدمية. تصوروا (المنطقة) في الشمالية كلها ستبنى مدرستين فقط في الـ4 سنوات القادمة، والتجنيس مستمر".

وإذ لفت إلى أنه "في مقابل هذا هناك تضخم حقيقي وكبير في المؤسسات الأمنية على صعيد العدة وشراء الأسلحة والعديد عبر جلب الآلاف من المرتزقة وتوظيفهم في الأمن"، أكد العلوي أن النظام البحريني "لا يثق بالمعارضة ولا حتى بالموالاة، وذلك يعني أنه لا يثق بمعظم مكونات الشعب ولذلك هو يلجأ إلى تجنيس المرتزقة لخلق شعب موال له يتحكم فيه كيفما شاء".

وقال: "من صفق ولايزال يصفق للتجنيس العشوائي هم ممن لُسع منه وقد ندم على ذلك، والآخرون سيعضون الأيدي قريباً حينما يشعرون بمنافسة هؤلاء في قوتهم وتهديد أمنهم". وخاطب الموالين للنظام بالقول: "تعرفون أن هذه السلطة بخيلة جداً وسيأتي اليوم الذي تتخلى فيه عن نفقات المجنسين وأبنائهم وحينها ستعرفون خطر هذا المشروع الخبيث"، مؤكدا أن "أرقام المتقدّمين للطلبات الإسكانية ومعدل الطلاب في الفصل الواحد وزيارة عيادات السلمانية يمكن أن تعطي مؤشراً واضحاً لما سيؤول إليه الأوضاع قريباً".