مرآة البحرين: رفضت الحكومة مشروعاً بقانون نيابي يتضمّن رفع رواتب موظفي القطاع الحكومي بنسبة 20 في المئة، مبررة رفضها بـ"تعارض المشروع مع سياسات خفض وترشيد النفقات".

واعتبرت الحكومة، في ردّها على مجلس النواب، ان مقترح القانون، الذي رفعه المجلس على الحكومة في 3 ديسمبر/كانون الثاني 2013، "لا يتوافق مع السياسات المالية الواجب اتباعها في الادارة المالية للدولة بفاعلية وكفاءة حسب المعايير المتبعة دوليا"، مشيرة إلى أن الكلفة المالية اللازمة للمشروع "كبيرة جدا".

وأفادت الحكومة بأن طعدد الموظفين البحرينيين وغير البحرينيين في الجهات الحكومية المدرجة بياناتها ضمن أنظمة الحاسب الآلي في ديوان الخدمة المدنية يبلغ نحو 48 الف موظف تقريبا، وتقدر التكلفة الاضافية السنوية لزيادة رواتب الدرجات العمومية والتخصصية والتنفيذية والتعليمية بنسبة 20 في المئة حسب هذا المشروع بقانون نحو 95 مليون دينار متضمنة حصة اشتراكات الحكومة في التقاعد والتأمين ضد التعطل، ولا تشمل هذه التكاليف موظفي الخدمة المدنية بنظام العمل الجزئي والموظفين في الجهات الحكومية المستقلة وكذلك الموظفين المدنيين في الجهات العسكرية".

وأضافت "في ظل محدودية مصادر الإيراد في الميزانية العامة للدولة الناتجة عما مر به العالم من أزمة مالية وما تركته من آثار على المنطقة، فإن تضمين مثل هذه الالتزامات التي لها طابع الاستمرارية بصورة سنوية سيترتب عليه حتما زيادة العجز السنوي نتيجة هذه الاعباء المالية، وهو ما سيؤثر سلبا على حجم الاستثمارات، الأمر الذي يتطلب معه والحال كذلك تجنب إضافة إلى أعباء مالية على الموازنة العامة لدولة يكون من شأنها المساهمة في اتساع دائرة العجز وما يستتبع ذلك من انخفاض في معدلات النمو، واستنفاذ المدخرات المطلوبة للأجيال المقبلة، في ظل ارتفاع الدين الحكومي الى ما يفوق 40 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي".

وقالت الحكومة: "نظرا إلى وجود عجز في الميزانية العامة للدولة ولعدم توفير الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ أحكام هذا المشروع بقانون، فإن الحكومة يتعذر عليها الموافقة عليه".