مرآة البحرين (خاص): رأت حركة أحرار البحرين أن زيارة أمير الكويت إلى طهران كانت تهدف لأمور عديدة من بينها حلحلة الوضع في البحرين باتجاه القضاء على الثورة وتبعاتها، مشيرة إلى فشل الزيارة في تحقيق تقارب سعودي- إيراني يفضي لاحتمالات تسوية إقليمية للملف البحريني من خلال المساومات بين الملف السوري والبحريني.

وأشارت الحركة في بيان حول تطورات المشهد البحريني إلى أن صدور تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش كشف بما لا يقبل الشك أن النظام القضائي في البحرين ظالم ولا يمكن إصلاحه، مبينا أن التقرير جاء ليناقض تماما السياسة البريطانية التي ليس لديها سوى تكرار ادعاءاتها بأن النظام قطع اشواطا في تطوير القضاء.

وتابع البيان "ومع أن شعب البحرين عبر مرارا عن نواياه الحسنة تجاه بريطانيا، ولكن حكومة كاميرون تجاهلت ذلك ولم تتخذ موقفا واحدا للضغط على النظام لاجباره على القيام بخطوة إصلاحية واحدة في المجال السياسي. بل انهم غضوا الطرف كثيرا عن الجرائم التي ارتكبه.

ولفتت الحركة إلى أن النظام يخطط منذ فترة لانجاح انتخابات مجلس الشورى المزمع اجراؤها في الخريف المقبل. وكانوا يأملون أن تكون هناك مشاركة فاعلة من الجمعيات السياسية، متابعا "وجاء إعلان الجمعيات الأسبوع الماضي بأنهم لن يشاركوا ما لم يكن هناك اصلاحات حقيقية جادة. وهنا وجد الخليفيون انفسهم في مأزق حقيقي".

وأشارت إلى أنباء عن تهديد البريطانيين الجمعيات بمقاطعتها إن لم تشارك، وتحاصرها على الصعيد الدولي. مبينة "أان فشل المشروع الانتخابي سيكون مسمارا آخر في نعيش الحكم".

وعلى الصعيد الحقوقي قالت الحركة إن القناعة تعمقت لدى العالم الحقوقي بأن البحرين أصبحت مقبرة لحقوق الانسان، وان المال النفطي أصبح مانعا حقيقيا من احترامها، مؤكدا أن السعودية اشترت مواقف العديد من الدول وتمارس ضغوطا عليها لمنعها من تبني مشروع يدين الحكم في مجلس حقوق الإنسان.