مرآة البحرين: قالت جمعية "الوفاق" إن الذكرى الثالثة على انتهاء حالة ما أسماه الحكم "السلامة الوطنية" مرت أمس الأحد (1 يونيو/حزيران 2014)، "حينما أنهت السلطة حالة الطوارئ المعلنة ليتم تسيير البلاد بعدها في حالة طوارئ غير معلنة ما زالت مظاهرها حتى اليوم".

وذكّرت "الوفاق"، في بيان اليوم الإثنين (2 يونيو/حزيران 2014)، بأنها كشفت في يوليو/تموز 2012 في مؤتمر صحافي عن 10 ملايين دولار "هي ما تم توثيقه فقط من سرقات قوات النظام البحريني من منازل المواطنين خلال فترة الطوارئ (السلامة الوطنية) التي فرضها الحكم على البلاد في مارس/آذار 2011 بعد انطلاق الحراك الشعبي المعارض في 14 فبراير/شباط من نفس العام، والذي جوبه بقوة الحديد والنار من قبل نظام الحكم".

وتابعت "منذ العام 2011 وحتى الآن لم تعد كل تلك الأموال إلى أصحابها، حيث لم تحقق الجهات المسؤولة في الأمر ولم تبادر إلى طرح أي تسوية، في حين كانت الأجواء المفروضة في ذلك الوقت تشير إلى نزعة عنصرية طائفية لنهب "المواطنين الشيعة" على أساس أن ما ينهب منهم هو غنائم".

وذكّرت بشرائط الفيديو التي أظهرت قيام قوات النظام والجيش، بعد الهجوم الهمجي على المعتصمين في "دوار اللؤلؤة"، "وهي تقوم بنهب مئات السيارات المركونة في محيط الدوار، بإعتبارها غنائم الغزوة التي تكللت بإجلاء العزّل ليست مشمولة في مبلغ السرقات".

وأشارت إلى أن "تقرير لجنة "تقصي الحقائق" وثق بعض حوادث النهب والسرقة لمنازل المواطنين، حيث ذكرت الحالة رقم 58 حسب إفادة مواطنة بأنه ألقي القبض عليها من مطار البحرين الدولي عندما كانت تحاول مغادرة البلاد مع زوجها وأطفالها الثلاثة، وبعد القبض عليها أصطحبت إلى منزلها حيث تعرض للنهب وسُرق منه 5 آلاف دينار بحريني". وأكدت "الوفاق" أن "مطالبات ذوي الحقوق التي سلبت لن تتوقف عن المناداة بحقها، فالحق لا يسقط بالتقادم".