مرآة البحرين: من المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف في 30 يونيو/ حزيران 2014 في قضية مطالبات عائلة بتعويض 123 ألف و500 دينار بعد احتراق منزلها جراء مسيلات الدموع التي وقعت في (6 يناير/ كانون الثاني 2012).

وكانت محكمة الأمور المستعجلة قضت بإثبات حالة منزل الصالحية المحترق جراء مسيلات الدموع في يناير/ كانون الثاني 2012 بتعويض العائلة بمبلغ 60 ألف دينار.

وقالت المحامية منار مكي في تصريحات لـ"الوسط" الصادرة اليوم الأحد إن "إنه بتاريخ (6 يناير/ كانون الثاني 2012) تعرض المنزل المذكور أعلاه إلى حريق بسبب عبوات مسيلات الدموع، والتي أطلقها رجال الأمن من أسلحتهم النارية، حيث تم إطلاق خمس عبوات مسيلات للدموع ما أدى إلى احتراق المنزل بأكمله وتضرره بنسبة 100 في المئة، كما هو مبين في تقرير الدفاع المدني".

وأضافت مكي أن "المدعي تقدم ببلاغ في مركر شرطة النعيم وقُيِّد برقم 29/2012 وتم تحويله إلى دائرة الشئون القانونية بوزارة الداخلية لتعلق القضية برجال الأمن، كما تقدم وكيل المدعين بخطابات استعجال إلى دائرة الشئون القانونية المذكورة للتحقيق في القضية محل الدعوى وإحالتها للقضاء، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يتم استدعاء المجني عليهم ولا التحقيق فيها".

وذكرت مكي أنه "بسبب فقد المدّعين مأواهم ومحل سكنهم اضطروا لاستئجار شقق سكنية بمبالغ كبيرة لا يتناسب مع وضعهم الاقتصادي، مع تحملهم مصاريف شراء الاحتياجات الخاصة والمتعلقات الشخصية بديلاً عن الذي احترق في محل سكن المدعين".