مرآة البحرين (خاص): تسلم وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة، التقرير السنوي الأول للأمانة العامة للتظلمات (هيئة حكومية)، يفترض أنها تراقب تنفيذ وزارة الداخلية للقوانين واحترام حقوق الإنسان.

وسلم التقرير نواف المعاودة وشمل أنشطة الأمانة منذ تدشينها مطلع يوليو/ تموز 2013 وحتى نهاية أبريل/ نيسان 2014. ووجه الوزير إلى تشكيل لجنة من الوزارة لبحث ما ورد في التقرير من ملاحظات وما قدمه من توصيات وذلك لدراستها وبيان رأي الوزارة بشأنها والإعلان عنها في وسائل الإعلام.

يشار إلى أن مركز البحرين لحقوق الإنسان اعتبر الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان منظمات كارتونية تخضع لسلطة الحكومة، مؤكدا تورطها في الانتهاكات.